برامج المعونة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تساعد المشردين العراقيين على إيجاد المسكن والعمل
غالبية الأشخاص المشردين داخليا يقيمون في منازل وليس في مخيمات
من جين مورس؛ المحررة في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن، 1 تموز/ يوليو 2008 --قالت نائبة مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق دنيس هيربول إن أغلب الأشخاص المشردين داخليا يقيمون في منازل بدلا من مخيمات اللاجئين.
وأبلغت هيربول المراسلين في مؤتمر صحفي عقدته يوم 27 الشهر المنصرم في مقر وزارة الخارجية الأميركية "أنه يوجد في العراق حوالي 2.7 مليون مشرد داخليا." وأضافت "أن قرابة 80 في المئة من الأشخاص المشردين داخليا في العراق يعيشون في مساكن مستأجرة أو مع عائلات تستضيفيهم، أما الـ20 في المئة الآخرين فقد عثروا على مأوى في المباني العامة أو في مقرات غير رسمية أخرى."
وأكدت أنه عددا قليلا فقط من الأشخاص المشردين داخليا يعيشون في مخيمات اللاجئين.
وأوضحت هيربول أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد ساهمت، منذ عام 2003، بمبلغ 270 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، لمساعدة أكثر من 830 ألف من المشردين داخليا في 17 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة وكذلك العديد من المجتمعات التي تستضيف المشردين. وأضافت أن الاعتمادات المقدمة من برامج الوكالة تساعد في توفير المياه الصالحة للشرب ووسائل الصحة العامة المأمونة والمساعدات الصحية في الحالات الطارئة، والمأوًى والإمدادات.
وقالت المسؤولة الأميركية "إن بعض مشاريعنا تعتبر متعددة القطاعات، حيث تشمل توسيع المدارس وترميمها وإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي فيها لاستيعاب الأطفال المشردين داخليا وفي نفس الوقت توفير فرص العمل للأشخاص المشردين داخليا، ودعم المجتمعات التي تستضيفهم من خلال ترميم المدارس وإدخال تحسينات عليها."
وشددت هيربول على أن بعض الأشخاص المشردين داخليا الذين يعتبر تشردهم طويل الأجل قد يحتاجون إلى الدعم والمساعدة كي يتم اندماجهم بشكل كامل في المجتمعات المحلية التي يقيمون بها؛ أو أنه يتم إعادة توطينهم في مناطق أخرى تكون على استعداد لقبولهم ومنحهم حقوق المواطنة الكاملة.
وتابعت نائبة مديرة بعثة الوكالة الأميركية في العراق تقول إنه "في كلتا الحالتين، سيكون لزاما تدخل المسؤولين السياسيين على مستوى المحافظات بالنيابة عنهم." وقالت هيربول إن الحكومة العراقية تدعم الأشخاص المشردين داخليا الذين يعودون إلى ديارهم الأصلية. وأضافت مستشهدة بتقديرات الأمم المتحدة أنه بالنسبة للعراقيين الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة، "فإن الظروف غير مواتية"؛ وأشارت إلى أن المشكلة الرئيسية هي عدم توفر المساكن، وهي مشكلة تسعى الحكومة العراقية إلى حلها.
وأكدت هيربول أن الوضع الأمني قد تحسن تحسنا كبيرا في عموم العراق وأن المناطق التي كانت عرضة لشن عمليات عسكرية في الأشهر الأخيرة تشهد تحسنا تدريجيا. وقالت أنه لم يهجر خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي تم تنفيذها في مدينة الصدر والموصل سوى عدد قليل من الناس وبشكل مؤقت.
وقالت إنه على الرغم من أنه لا يوجد ما يدل على أن هناك عودة جماعية للمشردين حتى الآن، إلا أنها أشارت إلى حدوث عودة تدريجية من قبل الأشخاص المشردين داخليا إلى ديارهم الأصلية، وعلى وجه الخصوص في منطقة بغداد. وتشير تقارير وزارة الهجرة والمشردين العراقية التي تتولى المسئولية الرئيسية عن الأشخاص المشردين داخليا في الحكومة العراقية إلى أن ما يزيد عن 4 آلاف أسرة من المشردين داخليا عادت إلى مدينة الصدر بسبب تحسن الأوضاع الأمنية فيها.
وأكدت هيربول "أن الأزمة الإنسانية في العراق مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشكلة المشردين، ولا يمكن التعاطي معها بفعالية إلا باستعادة الأمن في عموم البلاد، وفرض حكم القانون، وتحسين قدرة الحكومة العراقية على تقديم الخدمات العامة الأساسية، ومساعدة الأشخاص المشردين داخليا في الحصول على الخدمات والمساعدات الحكومية، وإيجاد فرص عمل مستدامة من خلال تطوير اقتصاد سليم وحسم قضايا حقوق الملكية."
وقالت هيربول إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية المستدامة التي تلبي متطلبات العراقيين وحاجاتهم.
وأفادت المسؤولة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الوكالة توفر المستشارين لوزارة الهجرة والمشردين وأنها قد ساعدت الوزارة في جمع البيانات وتسجيل الأشخاص المشردين داخليا. وأشارت هيربول إلى "أنه على الرغم من أن عمليات تسجيل المشردين أصبحت أكثر كفاءة وفعالية، إلا أن عدد المشردين الذين يتم الإبلاغ عنهم أخذ يقل بشكل يومي."
وبالإضافة لذلك، فقد أنفق برنامج التمويل المحدود التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع تدريجيا، 170 مليون دولار على القروض التي استفاد منها أكثر من 75 ألف شخص من المشردين داخليا. وقالت هيربول إن متوسط حجم القرض العادي يبلغ ألفي دولار. وقد بلغ حتى الآن معدل تسديد الديون 99 في المئة.
وخلصت إلى القول إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعد مجموعات العمل المجتمعية التي ترمي إلى تعزيز المجتمعات العراقية. وقالت إن هذه البرامج الشعبية تشجع أفراد المجتمع وأبناء الأحياء على التعرف على مشاكلهم بأنفسهم ومعرفة حلها بأسلوب ديمقراطي وفي إطار تعاوني. يذكر أن المجتمعات المحلية تقدم مساهمات عينية بقيمة 25 في المئة من المشاريع التي تضطلع بها.
(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب:
http://usinfo.state.gov/ar/