بقلم بيتر كوبر
أصبحت الصكوك تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، جامعة التوافق بين المعايير المصرفية الإسلامية مع انفتاح على العملات المحلية التي يعتقد أنه سيتم إعادة تقييمها صعوداً. وسارعت البنوك الدولية إلى الانضمام لموجة إصدار الصكوك على مدى العامين الماضيين آخذة مكان البنوك المحلية، وحتى الإسلامية منها.
ويتساءل المستثمرون من وقت لآخر عن العائد من العرض المتأتي عن الصكوك. ولا يعتبر كسب 2.5% فوق سعر الفائدة على الودائع المعلن بين البنوك العاملة في دولة الإمارات "إيبور" على الصكوك الصادرة من هيئة الكهرباء والماء في دبي ذو عوائد كبيرة. وكذلك هو الحال بالنسبة للربح البالغ 4.5% والمتأتي كفائدة على الصكوك الذي لا يعد كبيراً على الرغم من المخاطر الجغرافية السياسية لمنطقة الخليج.
ويعد هذا معدل عوائد حقيقية سلبي على هذا الاستثمار مع الأخذ بعين الاعتبار وصول التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 10%، مع إشارة البعض لوصوله إلى 20% هذا العام. ومن المحتمل أن تنخفض القيمة الحقيقية للصكوك الخاصة بشكل كبير مقارنة بالقيمة التي دفعتها إذا استمر التضخم لعدة سنوات على مستواه الحالي.
وسوف تسوء الأمور أكثر إذا كنت تعتقد أن سعر الفائدة على الودائع المعلن بين البنوك العاملة في دولة الإمارات "إيبور" سيرتفع في نهاية المطاف لمكافحة التضخم. وسوف يتم ذلك عن طريق قرار سياسي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية وليس البنك المركزي المحلي بسبب ارتباط العملة بالدولار. ولكن سيتمكن الاقتصاد الأمريكي من استرداد عافيته في نهاية المطاف بشكل يسمح للسلطات بمعالجة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي المنخفض جداً والبالغ اثنين في المائة.
وسيرتفع بعد ذلك "إيبور" وكذلك سعر الصكوك، مع انخفاض قيمة هوامشها الثابتة فوق مستوى "إيبور". وسيكون من السهل معرفة أي انخفاض في أسعار الصكوك لأن جميع المحلية مدرجة في مركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي المالية العالمية.
ولا تعدو الصكوك الحقيقية أن تكون سندات شركات تابعة لخزينة الولايات المتحدة الأمريكية ومصممة بشكل إسلامي. ولذلك، إذا تسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في صعوبات لسندات الخزينة فسيكون لهما نفس الصعوبات على سوق الصكوك.
وأشار مارك فابر المحلل الشهير في عدة مقالات إلى اعتقاده بأن سندات الخزينة التي تصل مدتها إلى 30 سنة قد تصبح خسارة تاريخية، حيث أتت طبقة الاستثمار التي كان ينظر إليها على أنها من أكثر الاستثمارات أمناً بعواقب استثمار وخيمة.
وبطبيعة الحال لا يمكن لأحد التأكد من خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي. وربما كان رئيس بنك الاحتياطي بن بيرنانكي نفسه لا يعمل وفق خطة ثابتة. ومن المحتمل أن يكون الركود في الولايات المتحدة أطول وأكثر استعصاءً مما اعتقد أي شخص ولذلك فهو مجبر على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية على الرغم من مشاكل التضخم المستورد من السلع الأساسية.
ولذلك، قد تناسب الصكوك مطالب المستثمر كبديل دفاعي للسيولة النقدية التي توفر عوائد منخفضة على الودائع. ولكن إذا ارتفعت أسعار الفائدة فإن قيمة الصكوك سوف تنخفض.
الثلاثاء يناير 03, 2012 9:36 pm من طرف توتآ
موضوع: هل سينهار سوق الصكوك مع ارتفاع حدة التضخم؟ 
